ضرورت حمایت دولت از رسانه ملی در مقابله با قانون‌شکنی‌های «فیلیمو»/ تحقیر نهادهای نظارتی کشور تا کجا ادامه خواهد داشت؟
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۷۷۲۷
اگر مجموعه‌های تصمیم‌گیر دولت سیزدهم با حرکت قاطع ریاست سازمان و صداو سیما همراهی نکنند، تمکین از قانون در حوزه فرهنگ دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت.
سرویس فرهنگ و هنر مشرق - روند فعالیت‌های غیرقانونی پلتفرم فیلیمو با مستندات بی‌شماری در گزارش‌های پیشین مشرق منتشر شده است و فعالیت‌های اخیر این سامانه قانون گریز در گزارش‌های متعددی مورد ارزیابی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مورد عدم تمکین فیلیمو از قانون بیشتر بخوانید:
جزیره خودمختار فیلیمو با توزیع غیرقانونی سریال «آکتور» اعلام استقلال می‌کند +عکس و سندبا وجود انتقادات و هشدار های فراوان از سوی نهاد های ناظر، پلتفرم فیلیمو نافرمانی و رویه غیرتعاملی خود را در عدم تمکین از قانون ادامه داد تا اینکه محمد مهاجری فعال رسانه‌ای روز پنجم بهمن ماه در یادداشتی طعنه‌آمیز نوشت: مالک محترم صداوسیما و حومه، آیا درست است که از رئیس‌جمهور خواسته اید یکی از اپلیکیشن‌های سینمای خانگی را فیلتر کنند؟ تاحالا نظرسنجی‌هائی‌که منتشر کرده اید می‌گوید ۹۰درصد مردم مشتری صداوسیما هستند.
به آن بخش از ابوابجمعی که مسوول تولید نظرسنجی هستند اگر خواستند بعد از قطع اپلیکیشن فوق الذکر نظرسنجی کنند تاکید فرمایید یهویی از ۱۰۰درصد بالا نزند!
مالک محترم صداوسیما و حومه، آیا درست است که از رئیس‌جمهور خواسته اید یکی از اپلیکیشن‌های سینمای خانگی را فیلتر کنند؟ تاحالا نظرسنجی‌هائی‌که منتشر کرده اید می‌گوید ۹۰درصد مردم مشتری صداوسیما هستند. به آن بخش از ابوابجمعی که مسوول تولید نظرسنجی هستند اگر خواستند بعد از قطع اپلیکیشن فوق الذکر نظرسنجی کنند تاکید فرمایید یهویی از ۱۰۰درصد بالا نزند!
پرسش مهم در مورد یادداشت مهاجری این است که اولا محتوای این نامه داخلی و در سطح ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی فضای مجازی، چگونه در اختیار فعالان رسانه‌ای قرار گرفته است؟ و چگونه به فاصله ۲۴ ساعت بعد تصویر نامه جبلی به رئیس جمهور در رسانه‌های زنجیره‌ای جریان اصلاحات منتشر شد.
با انتشار نامه مذکور موجی از حملات و دیدگاه‌های انتقادی، گزارش‌های تفصیلی و عمدتا سفارشی، توییت‌های جمله‌بندی شده از سوی اکانت‌های دورهمی که در کافه‌های شمال شهر تقسیم کار می‌کنند، با دامنه گسترده‌ای در فضای مجازی منتشر شدند، تا موج عملیات روانی علیه ریاست سازمان صدا و سیما با هدف بازدارندگی و عدم برخورد با تخلفات فیلیمو توسعه پیدا کند.
چرا پالایش شبکه نمایش خانگی موضوعی حق‌طلبانه است؟
پیمان جبلی سوم خرداد ۱۴۰۱ در جمع دانشجویان دانشگاه شریف درباره نظارت بر شبکه خانگی به محتوای مبتذل برخی سریال تا اشاره کرد و گفت: برخی محتوایی که انجا بارگذاری می‌شود محتواهای شیطان پرستی و مستهجن دارد.
چون موارد نظر جبلی با جزئیات از سوی رسانه‌ها مورد ارزیابی کارشناسی قرار نگرفته، طبیعی است که رسانه‌های حق‌العمل‌کار تلاش می‌کنند آنرا غیرواقعی توصیف کنند. در میان محصولات خارجی که در پلت‌فرم‌ها توزیع می‌شود صدها نمونه وجود که ادعاهای جبلی را تصدیق می‌کند.
رئیس سازمان صدا و سیما در بخشی از دیگر از سخنانش خطاب به دانشجویان گفت : خود شما شاید همین الان رویتان نشود با خانواده اینها را ببینید. ما اگر ادعای نظارت داریم ادعای سلیقه‌ای ما نیست وظیفه‌ای است که قانون اساسی بر عهده ما گذاشته و ما موظف به حفظ امنیت فرهنگی جامعه هستیم. ما موظفیم به حفظ حریم خانواده و در نظارت بر محتوای صوت و تصویر نمی‌توانیم سهل انگاری بکنیم. هیچکدام از شما حاضر به نشستن و تماشای یکی از سریال‌هایی که الان در حال پخش است نخواهید بود.
بخش دوم اظهارات جبلی برای جوسازی بیشتر مورد توجه قرار گرفت اما اظهار نظر رئیس سازمان صدا و سیما کاملا دقیق و بر اساس فکت ارائه شد.
دوشنبه سوم بهمن ۱۴۰۱ روزنامه کیهان گزارشی درباره سریال «بی‌گناه» منتشر می‌کند و با جزئیات محتوای این سریال که بدون مجوز در شبکه نمایش خانگی منتشر شده را مورد ارزیابی دقیق‌تری انجام می‌دهد. سریالی که با چیدمانی هوشمندانه و دراماتیک، پرسوناژ «عمو» عاشق برادرزاده خودش می‌شود و نکته جالب اینجاست وقتی به اصل ماجرا پی‌می‌برد در سکانسی خاص دردمندانه به عکس‌های برادرزاده‌اش می‌نگرد.
با اینکه می‌توان برای تمام ادعای جبلی در آن جلسه مستندات و محتوا از درون پلت‌فرم‌ها ارائه کرد اما عملیات سنگینی در مورد اظهارات ریاست رسانه ملی صورت پذیرفت. بخشی از این عملیات سنگین رسانه‌ای تلاش می‌کند که او را متهم به دروغگویی کند. روی دیگر سکه دیگر این هجمه گسترده اشاره به ضعف‌های سلیقه‌ای نسبت به عملکرد صدا و سیما دارد و تلاش می‌کند این اظهارات جبلی حرکتی رو به جلو برای پوشاندن ضعف‌های سازمان تحت مدیریتش جلوه دهد. در حالیکه مصادیق، گزاره‌های غیرواقع هجمه‌های اخیر علیه ریاست این نهاد را اثبات می‌کند.
چرا دولت باید در اقدام قاطع درباره پلتفرم متخلف فیلیمو با صدا و سیما همراهی کند؟
با انتشار نامه جبلی به ریاست محترم جمهور ابعاد حملات رسانه‌ای طی ۴۸ ساعت گذشته به شدت افزایش یافته است. آن‌چیزی که به مجادله سال‌ها اخیر فیلیمو به صورت خاص با ساترا شده این است که فیلیمو این درگاه نظارتی را برای انتشار و توزیعش به رسمیت نمی‌شناسد. این تلقی غیرتخصصی و غیرقانونی توسط برخی چهره‌های مهم سیاسی تقویت می‌شود.
در این رابطه و اختلاف نظرها درباره جایگاه قانونی ساترا مجتبی توانگر نماینده مجلس و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال در رشته توییتی در واکنش به نامه پیمان جبلی می‌نویسد: صداوسیما حاضر نیست قانون پیشنهادی خود برای صوت‌وتصویرفراگیر را ارایه نماید. تفسیر صداوسیما از صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بسیار موسع و حالت یله و رها بوده و عملا به نظر مسوولین این سازمان، هر آنچه صوت و تصویر که در اینترنت منتشر می‌شود باید از صداوسیما اخذ مجوز نموده و حتی پست‌های اینستاگرام مرتبط با فیلم هم از سوی سکوها با صداوسیما تنظیم گردد.
این تفسیر در تداخل با مسئولیت‌ها و اختیارات سایر ارکان قرار دارد و بر فرض محال اگر چنین باشد، باید مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ، وزارت ارتباطات و سایر نهادهای ذی‌مدخل درحوزه خدمات محتوایی را منحل و اختیاراتشان را به صداوسیما محول کنیم!
چون پیش‌فرض‌های مشابه توانگر، مکرر منتشر شده تا این جایگاه قانونی همواره مورد پرسش باشد، جبلی در ابتدای نامه‌اش اشاره به یک فصل‌الخطاب قانونی دارد.
در ابتدای نامه جبلی خطاب به رئیسی آمده است: به استناد اصول چها و چهارم و یک صد و هفتاد پنج قانون اساسی و با لحاظ نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در سال ۱۳۷۵ در خصوص اصول مذکور و با توجه به بند ۱۱ گروه ۳ ماده ۲ و بند ج ماده ۳ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به تصریح ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و با امعان نظر به دستور مقام مقام معظم رهبری خطاب به شورای عالی فضای مجازی "صدور مجوز و تنظیم مقررات در خصوص انتشار برنامه های صوتی و تصویری فراگیر از طریق فضای مجازی صرفا در صلاحیت انحصاری سازمان صدا و سیما می‌باشد.
در متن نامه به امعان (دوراندیشی) رهبر معظم انقلاب و خطاب ایشان به شورای عالی فضای مجازی اشاره می‌شود و این مسئله نشان می‌دهد که مجموعه ساترا نهادی مرجع در این حوزه است و اشاره رئیس کمیته اقتصاد دیجتال مجلس و عضو شورای عالی بورس فاقد پشتوانه قانونی و کارشناسی است.
توانگر از جمله چهره‌های حامی پلت‌فرم‌ها در مجلس یازدهم بوده که به نظر می‌رسد بدون شناخت از محتواهای ساختار شکن پلت‌فرم‌ها علی الخصوص فیلیمو بارها از این سامانه‌ها حمایت کرده است. ساترا بر اساس نظریه تفسیری شورای نگهبان به عنوان یک ناظر بالادستی شکل گرفته است و زیرسئوال بردن جایگاه قانونی ساترا به مثابه به چالش کشیدن فصل الخطاب راهبردی رهبری به شورای عالی فضای مجازی، شورای نگهبان و سازمان صدا و سیماست.
جبلی در بخش دیگری از نامه‌اش به انطباق تنظیم‌گیری محتواهای تولیدی با موازین و ارزش‌های ایرانی اشاره دارد. در دوران ولنگارانه گذشته پلت‌فرم‌های سریالی تولید کرده‌اند در توسعه نابسامانی فرهنگی کشور نقش ویژه‌ای داشته‌اند.
اگر مجموعه‌های تصمیم‌گیر دولت سیزدهم با حرکت قاطع ریاست سازمان و صداو سیما همراهی نکنند، تمکین از قانون در حوزه فرهنگ دیگر محلی از اعراب نخواهد داشت و روش‌های ولنگارانه دولت قبل در حوزه نظارت و تولید در پلت‌فرم‌ها امتداد خواهد یافت.
در نامه مذکور، جبلی کدام گزاره خلاف واقع را مطرح کرده که مورد هجمه‌های گسترده مجازی قرار گرفته است؟ در نیمه دوم این نامه اشاره به ساخت و انتشار سریال سقوط می‌شود که مضمونی کاملا امنیتی دارد و توزیع و انتشار آن نیاز به مجوزهای ضروری دارد. ضمن اینکه بازیگر اصلی فیلم از کشور خارج شده و با دستمایه قرار دادن این اثر به تمسخر علنی حاکمیت می‌پردازد.
علی رغم اعتراض‌های رسمی ساترا، فیلیمو به جای همراهی با قانون و تبعیت از این نهاد نظارتی، سریال دیگری تحت عنوان آکتور را توزیع می‌کند. ۳۱۵ روز است که فیلیمو نهاد نظارتی ساترا را همچنان نادیده می‌گیرد و کنش‌های حق‌العمل‌کارانه رسانه‌ای در اتاق‌فرمان‌های مجهول به این نادیده‌گیری قانون همچنان دامن خواهد زد. اما این یاغی‌گری از عدد ۳۱۵ روز به ۳۶۵ نخواهد رسید. تغییرات پیش‌رو در شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد در روزهای آتی نمایندگان دولت باید تصمیات قاطعانه‌ای اتخاذ کنند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت سازمان صداو سیما شورای نگهبان پلتفرم ها شورای عالی فضای مجازی قانون اساسی وزارت ارتباطات مجتبی توانگر روزنامه کیهان مجلس یازدهم مقام معظم رهبری محمد مهاجری سید ابراهیم رئیسی شورای محترم نگهبان ساترا فیلیمو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت ریاست سازمان صدا و سیما شورای عالی فضای مجازی شبکه نمایش خانگی رئیس جمهور پیمان جبلی پلت فرم ها منتشر شده رسانه ها گزارش ها رسانه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۷۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند